وقال الباهي -خلال مؤتمر صحفي اليوم-"لا توجد نية للعدول عن قانون المالية "، مضيفا أنه سيتم تقديم مشروع لمجلس نواب الشعب ينص على إدخال عقوبات جزائية "بالسجن" ضد كل المحتكرين.
يشار إلى أن العديد من المناطق بمختلف الولايات التونسية تشهد منذ أيام عمليات تخريب لمقرات أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية كما تم سرقة وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات.
وانطلقت احتجاجات بمسيرات تطالب بالتنمية وتندد بالزيادات التي نص عليها قانون المالية لسنة 2018 لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.