والمتهمون في القضية هم كل من: أحمد ربيع سيد أبو السعود، وعلي محمود عبد الله (حركي مصطفى)، وأحمد عيد محمد حسين (حركي إبراهيم)، وميسرة نشأت محمد خضر، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله، ومحمود رمضان عبد الجواد.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين -وجميعهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في ختام التحقيقات التي أجريت معهم، والتي كشفت عن قيامهم بتشكيل خلية إرهابية على ارتباط بعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي خارج البلاد.. وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية.
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين الأربعة الأول في القضية، رصدوا كنيسة ودار مناسبات (الملاك ميخائيل) الكائنة بشارع السيدة خديجة بالبدرشين، كما رصدوا أيضًا فرع بنك مصر في شارع الهرم، وبعض الأقوال الأمنية (خدمات أمنية متحركة) في طريق البدرشين، والخدمات الأمنية المعينة على محطة مترو المنيب، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات إرهابية.
وأُسند إلى المتهمين عدد من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تشكيلهم لخلية إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية بهدف ارتكاب عمليات إرهابية والتواصل مع تنظيم إرهابي مقره خارج البلاد (تنظيم داعش) وتمويل تلك الخلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة الأول حيازة وإحراز أسلحة نارية متمثلة في بنادق سريعة الطلقات وذخائر مما تستعمل عليها وإخفائها، وتوفير ملاذ آمن لعناصر إرهابية..في حين أسندت إلى المتهمين الخامس والسادس اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لعناصرها، وحيازة وإحراز بندقيتين آليتين ومسدس والذخائر التي تستعمل عليها.