وأضاف المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي - وفقا لقناة ( السومرية نيوز )- أن هناك كتابا سبق أن وجهه العبادي إلى هيئة النزاهة قبل الانتخابات حول خرق المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التي أقرتها أمام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الخرق يتمثل في عدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات كما كان يجب أن يحدث حسب متطلبات وشروط المفوضية ذاتها بهذا الخصوص .
وأوضح الحديثي أن هذا الطلب الموجه إلى "النزاهة" استند إلى كتاب لجنة تحقيقية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية والصادر بتاريخ السادس من مايو الحالي، أي قبل الانتخابات.