وأضاف الرئيس السيسي "اكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول".
وتابع الرئيس قائلًا: "وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المُستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد". 
وقال الرئيس: "ولم تنعزل الجهود المصرية المَبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المُحاسبة والمُراجعة الدولية، وفقًا لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وأخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي تُعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد".