وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، أن تعيين رئيس القضاء ونوابه، لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
ونصت الوثيقة على أن "ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته، ويختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه".
وكان جدل أثير اليوم وأمس عن تعيين رئيس للسطة القضائية، وقال عضو "مجلس السيادة" محمد الفكي إن الأمر قيد التشاور بين أعضاء المجلس، فيما رأى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن المسألة تشكل تحديا، لكن يمكن تجاوزه.
وذكرت لجنة القضاة، في بيانها، "ظللنا نراقب عن كثب ما يدور في الساحة السياسية من تناول للشأن القضائي، تجاوزًا لكل القوانين والأعراف التي تحكم و تحافظ على استقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، ولم نشأ أن نرد على ما يثار حفاظا على هيبة السلطة القضائية واستقلالها والنأي بها عن صراعات السياسة باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية".
وأضاف البيان: "نما إلى علمنا أن هناك اتجاهًا لتجاوز ما ورد بالوثيقة الدستورية، التي أصبحت نافذة منذ تاريخ التوقيع النهائي عليها في 17 أغسطس الجاري"، لافتًا إلى أنه "تنفيذًا لما ورد بالوثيقة الدستورية يظل الوضع بالسلطة القضائية قائما كما هو إلى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي وتشكيل المجلس بعد ذلك".
وأكد البيان أن تعيين رئيس القضاء ونوابه لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وأي تجاوز لذلك يعد خرقا للوثيقة الدستورية ومساسا باستقلال القضاء، "وسيقابل بموقف حاسم وبات"، حتى يلتزم الجميع بسيادة حكم القانون وتنفيذ ما جاء بالوثيقة الدستورية.